به گزارش حیات از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ˈفاطمه بداغیˈ اظهار داشت: بر اساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان های وابسته به قوه قضاییه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمی شوند، به وزارت دادگستری منتقل شود.وی خاطر نشان کرد: با این طرح، وظایف اجرایی و اداری سازمان هایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندان ها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای صرفا قضایی ندارند، برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود.به گفته وی، در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم باید هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاه های مشمول آن دارد که دراین زمینه لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.بداغی افزود: این طرح فارغ از اینکه موجب استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری می شود امکان نظارت هر سه قوه را نیز برای دستگاه های مشمول تقویت می کند.